اجتماع دراسات وأبحاث مختارات مقالات

تشغيل السجناء: الإنتقال من العقاب والإخضاع إلى آلية لإعادة الإدماج

(السجن المركزي بالقنيطرة نموذجا)

بقلم/ أ. إبتسام هيشر – المغرب
أخصائية في العلوم السجنية والعلاج النفسي السلوكي وباحثة في السوسيولوجيا.

كيف تطور تشغيل السجناء من العقاب والإخضاع إلى التأهيل لإعادة الإدماج؟

أعُتبرت السجون في أول نشأتها وسيلة لإجبار المجرمين والمتشردين والمتسولين على العمل، وعندما تحول سلب الحرية إلى عقوبة؛ أصبح العمل بمثابة عقوبة إضافية تهدف إلى إيلام السجين دون مراعاة لظروف بعضهم، وكانت قسوة العمل تتناسب مع قسوة العقوبة وكان العمل يغلب عليه الرغبة في الانتقام وكان الهدف منه إهانة السجين وتعذيبه.

واستمرت هذه النظرة للعمل العقابي والعقوبة أيضا كوسيلة لإيلام السجناء، إلى أن جاءت الأفكار الإصلاحية وتطورت في القرن 20 ونتج عنها التركيز على تأهيل السجناء وإصلاحهم.

وتحول بذلك العمل العقابي من عقوبة إضافية إلى قيمة عقابية ذاتية ووسيلة لتأهيل السجناء وإصلاحهم، وقد أكدت المؤتمرات الدولية على إعتبار العمل العقابي وسيلة لتأهيل السجناء وتيسير إندماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم.

تطور نظام تشغيل السجناء بالمؤسسات السجنية في المغرب:

لم يكن المشرع المغربي بمنأى عن التيارات الإصلاحية التي غيرت من فلسفة العقاب، محاولة البحث عن أفضل الأنظمة الملائمة لتنفيد العقوبة ونجاعتها، لكن يبقى للنظام العقابي المغربي خصوصيته التاريخية التي بصمت هذا النظام وحددته في 3 مراحل أساسية:

1) المرحلة السابقة للحماية:

لم يبتعد نظام السجن المغرب خلال المرحلة السابقة للحماية عمَّا كان في النظام الجنائي الاسلامي، وقد عرفت هذه الفترة ظهور منظومات عرفية اتفقت على دور الجماعة في توقيع العقوبات في حالة الجرائم الخطيرة، وكان الجزاء يتمثل أساسا في تدابير ذات طابع مالي (مثل الدية) أو العقوبة أو هما معا، وأحيانا تطبق حتى عقوبة النفي والإبعاد عن القبيلة، وكانت معاملة السجناء في هذه الفترة قاسية جدا تهدف إلى معاقبة الجاني.

وكان يتم تشغيل السجناء بهدفإجبارهم على تعلّم بعض الأشغال اليدوية كصناعة الحصير والسلاسل، وكان العمل في هذه الفترة كعقوبة مكملة للعقوبة الأصلية وكان بعيدا كل البعد عن الهدف الإصلاحي.

2) المرحلة الكولونيالية:

لقد أنشئت سلطات الحماية في هذه الفترة نوعين من السجون، إحداهما للمغاربة والثاني للأجانب. وكان السجن في هذه الفترة مختصا في قمع المقاومة المغربية وتقليم اضافرها، فضلا عن حماية مصالح المستعمر وتأكيد قوته المادية والرمزية.

والسجن بأشكاله ومعاييره الجديدة هو “ابن شرعي” للاستعمار الأجنبي، والشغل داخل السجون في هذه المرحلة أصبح بمثابة عقوبة إضافية تفرضها سلطات الحماية على السجناء، وكان ينظر إليه كأداة من أجل تنمية الإنتاج الفلاحي والزراعي والصناعي في الضيعات والمعامل التي يملكها المستعمرون.

وقد كان هذا الشغل ذا طابع إستغلالي محض لايولي أدنى إهتمام لتأهيل السجناء.

3) مرحلة الإستقلال:

عقب حصول المغرب على استقلاله عام 1956م؛ انطلقت الجهود لتعديل القوانين المنظمة للسجون التي خلفها المستعمر خاصة الظهيرين 1915 و1930 اللذين صدرا لتدارك القصور الذي تجلَّى في القانون السالف الذكر، وصدر فيما بعد قانون 1956 والذي أصبحت بموجبه مديرية السجون تابعة لوزارة العدل، وبعد ذلك صدور ظهير 1962 المنظم للسجون.

بالاضافة إلى أن فترة التسعينات حملت رياح التغيير في ورش الإصلاح بالمغرب، من الثغرات والهفوات التي خلفها قانون المستعمر، وتجسد ذلك واقعيا من خلال إخراج قانون 23.98 للوجود مواكبة للمستجدات الحقوقية.

صار تشغيل السجناء داخل السجون في هذه الفترة يمتلك مفهوماً جديد يكتسي صبغة إجتماعية، تكريسا للدور الذي أصبحت تلعبه إدارة السجون في مجال إصلاح السجون وإعادة إدماج السجناء من خلال العمل على تأهيلهم مهنيا وحرفيا، وجعلهم بالتالي قادرين على مواجهة الحياة العملية بعد انقضاء فترة العقوبة.

وقد تضمن القانون المنظم للسجون الجديد السالف الذكر في إطار حديثه عن عمل السجناء، مواد تنص على توفير العمل للسجناء شريطة أن لايكون الهدف منه الإيلام والردع وأن لايكون حاطا بالكرامة.

وأن يكون وفق مجموعة من الشروط وهي: أن يكون منتجا ومتنوعا، ومماثلا للعمل الحر وله مقابل.

وقد نصت القاعدة (76) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، على أنه يكافئ السجناء على عملهم وفقا لنظام أجور منصفة، وهذا مايأكده القانون المنظم للسجون 23.98، حيث جاء على أنه ” يمنح للسجين مقابل عمله في المركز أو خارجه أجر تحدده الأنظمة والتعليمات”.

والقانون وحده من يحدد نسبة المكافأة التي يتقاضاها السجين والتي لايشترط أن تكون متماثلة مع الآخر خارج السجن.

ولاتتعدى قيمة المكافأة التي يحصل عليها السجناء إلى يومنا هذا 20 درهما نظير كل يوم عمل، وتعطى للسجناء بعد مدة من العمل غير محددة تنظمها الجهات المختصة.

أنظمة الشغل بالسجون المغربية:

1) الشغل في إطار الخدمة العامة:

تعتبر الخدمة العامة في المؤسسات السجنية وسيلةً بالغة الأهمية لتسير وتنظيم الحياة داخل المؤسسة السجنية من خلال القيام بأشغال ضرورية في حياة السجناء وفي الوسط السجني، فضلا عن تجنيب المندوبية العامة صرف نفقات مالية باهظة قد لاتتحمل ميزانيتها، ومن أهم أنواع الشغل التي يقوم بها السجناء: النظافة، الطبخ، الصيانة، أشغال البناء والترميم.

لكن ثمة تساؤل يطرح نفسه حول حقيقة إستفادة السجناء من هذا النوع من الشغل في إطار تأهيلهم لمرحلة مابعد الإفراج، فالملاحظ في الواقع العملي أن معظم المهام التي يزاولها السجناء في نطاق الخدمة العامة لاتحقق في أغلب الأحوال الهدف التأهيلي المتوخى من الشغل، بقدر ماتجنب القطاع الوصي على السجون النفقات الخاصة بهذه الأعمال.

2) الشغل في وحدات الإنتاج:

تم استحداث نظام الشغل في وحدات الإنتاج كنظام تابع للمصلحة المستقلة لوحدات الإنتاج (S.A.U.P.A.P)، وذلك وفق المرسوم رقم 2.76.429 صادر في 6 جمادى الثانية 1396 (6 ماي 1977) مذكرة رقم 27 الصادرة في 13 يونيو 1977، إذ يشكل نمطا أساسيا من أنماط التشغيل داخل المؤسسات السجنية، والذي يعمل على تكوين المعتقلين على المستوى المهني والحرفي، وكذا على المستوى الفلاحي لتأهيلهم لإعادة الادماج بعد الإفراج، وقد تم تعديل هذه المصلحة المذكورة بمصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي(S.A.U.F.A.A)، التابعة لقسم التكوين الحرفي وتشغيل السجناء بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بموجب المرسوم عدد 6423 مكرر صادر في 9 ربيع الأول 1437 (21-12-2015).

وقد اعتمدنا في إطار البحث الميداني على السجن المركزي بالقنيطرة الذي يرجع تاريخ بدأ العمل به إلى 27 ماي 1936 في عهد الحماية الفرنسية، وتحدد مساحته المخصصة للإيواء 5269،42 متر مربع، وتبلغ طاقته الإستعابية 1900 سجينا، ويصنف هذا السجن من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون ضمن المؤسسات خارج الصنف.

 ويستقبل السجن المركزي بالقنيطرة طبقا لمقتضيات المادتين 8 و9 من قانون 23.98 المتعلق بتسيير وتنظيم المؤسسات السجنية المدانين المحكوم عليهم بعقوبات طويلة الأمد.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد السجناء العامليين بالسجن وصل في يناير 2018 حوالي 213 سجينا من بينهم 76 يشتغلون في المعامل في المجالات التالية: النجارة، الحدادة، المطبعة، التسفير والصناعة الجلدية.

لقد انخرطت المندوبية العامة لإدارة السجون في الفترة الحالية في مشروع صناعة الكمامات وقد شملت هذه المبادرة عدة سجون في مختلف سجون المملكة، ويبلغ إنتاج السجن المركزي بالقنيطرة مامعدله 800 كمامة يوميا.

تشير إحصائيات السجن المركزي بالقنيطرة، إلى أن عدد السجناء يتعدَّى 1873، منهم نحو 213 شخصاً يشتغلون، ومن هنا يمكننا الحديث عن وظيفة الشغل السجني بصورة عامة في تأهيل السجناء للحياة المهنية العادية بعد الخروج من السجن من جهة، وحفظ النظام داخل المؤسسة السجنية من جهة ثانية، وهذا ما يستلزم التركيز على مقاربتينهما: حماية حقوق السجين في مجال الشغل، وحماية النظام داخل المؤسسة السجنية، وكل ذلك يدفع إلى إمكانية تكييف واختبار مدى تطبيق النصوص الحالية المتعلقة بالشغل، والبحث عن حلول لمواجهة الوقائع الملموسة،مما يفسح المجال لفتح النقاش حول القانون المنظم للسجون، باعتباره خارطة طريق لتمكين السجناء من دخول عالم التدريب والعمل والإنتاج، بشكل يمنحهم مهارات تستجيب لما يقتضيه سوق الشغل من توفير تدريب فني للسجناء في حِرف لا تتطلب مؤهلات علمية كبيرة، حيث خلص بحثنا الميداني إلى أن أغلب السجناء المتواجدين بالسجن المركزي بالقنيطرة لا يتوفرون على مستوى تعليمي عالي، بشكل يؤهلهم للإندماج في الحياة الاقتصادية والإجتماعية عندما يغادرون السجون.

ويعطي التشريع الحالي الذي تخضع له السجون بالمغرب الحق في تشغيل السجناء،غير أنه لا يتميز بالدقة الكافية كي يتيح التعاطي مع الإشكاليات التي تواجه عملية توظيف السجناء، إذ أن قانون الوظيفة العمومية يستثني كل من له سوابق قضائية.

ولا يمكن اقتصار النقاش فقط على استحداث وحدات إنتاجية في السجون، بل يجب أن يمتد إلى طبيعة العلاقة بين السجين العامل وعقود العمل، من حيث الساعات الأسبوعية للعمل والراحة الأسبوعية والتعويضات.

ولعل مما يدفعنا إلى التساؤل حول مسألة استفادة السجين الذي يقضي مدة طويلة في العمل من معاش التقاعد. وفي ذات الوقت عن تطلعنا إلى تقييم قدرة السجناء على إطلاق مشاريع ذاتية، خاصة تلك التي لها طابع اجتماعي وتضامني.

ورغم مساعي المؤسسة السجنية إلى تحسين الوضعية الإقتصادية والإجتماعية للسجناء، إلا أن جميع المبادرات في هذا المجال تبقى خجولة ولا ترقى إلى المستوى المطلوب، نظرا للإكراهات المادية والبنيوية وكثافة الساكنة السجينة.

أهمية تشغيل السجناء

إن توفير فرص عمل للسجناء أثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، أصبح من اهتمامات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وانشغالات السياسة الجنائية وكذا المنظمات والهيئات الحقوقية، الذي من شأنه لا محالة أن يعطي للسجناء داخل السجن قيمة مضافة، حيث يمكنهم من استغلال أوقات فراغهم والحصول على تدريب متين، لتحقيق دخل مادي يتيح لهم تلبية حاجياتهم ومتطلباتهم اليومية.

ومن المهم الاستعانة به بعد الإفراج، وهذا ما يحقق لديهم نوع من التوازن النفسي والاجتماعي، بالإضافة إلى ما يضمنه تشغيل السجناء من حركية هادفة ومنظمة داخل المؤسسة السجنية، كما أنه سيؤدي بدون شك إلى تحويل انشغالات السجناء الإحترافية، ويحد من ميولاتهم العدوانية، ويدفع بهم إلى الانخراط الايجابي في الحفاظ على استتباب الأمن والإستقرار داخل المؤسسة السجنية، كما أن عمل السجناء يشكل أحد المعايير لقياس سلوكهم ومدى انضباطهم وقابليتهم للتغيير والإصلاح، كما يمكن اعتماده دون شك في إعداد العفو والإفراج المقيد بشروط والإستفادة من الرخص الإستثنائية.

نحو رؤية لواقع أفضل

ومن خلال ملاحظاتنا الميدانية، تم الوقوف على أن مجال التشغيل داخل السجن يعرف مجموعة من الإكراهات،قانونية، تنظيمية اقتصادية، وبنيوية، وبالتالي عدم توفير الشغل لجميع السجناء داخل السجن بالتالي انتشار البطالة.

هذا ما دفعنا إلى التساؤل عن قدرة العمل على ضمان الاستقرار، باعتباره وسيلة للضبط الإجتماعي وتأهيل السجناء لإعادة الإدماج، وفي هذا الإطار عملت المندوبية العامة على التفكير بشراكة مع مجموعة من المتدخلين في هذا المجال، حول نقاش بخصوص دراستها لتقنين تشغيل السجناء، وذلك بمراجعة الإطار القانوني ووضع مقتضيات قانونية وتنظيمية نوعية تتلاءم وخصوصيات المؤسسات السجنية، بحيث تكرس البعد الحقوقي والإجتماعي والتنموي وكذا إعمال مقاربة النوع والأخذ بعين الإعتبار الفئات الهشة داخل السجون.

من المهم الاستفادة من الدراسات المقارنة لبعض الدول التي عرفت هذه التجربة، من أجل بلورة نظام التشغيل تماشيا مع الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والحفاظ على كرامته، وتكريس الحماية الصحية والسلامة المهنية للسجناء العاملين وإيجاد صيغة مناسبة للتعويضات العائلية والتقاعد والأجر المنصف والحق في الراحة، زيادة على ذلك العمل على تطوير التدريب الحرفي والمهني في مهن مسايرة لسوق الشغل كقطاع السيارات والمرتبطة بالصناعة الحديثة.

ويتعين تنويع برامج التشغيل على مستوى العمل وآليات التشغيل الذاتي، بإحداث وحدات إنتاجية داخل السجن من طرف القطاع الخاص، والإنفتاح على نماذج التجارب الدولية في هذا المجال في حدود ما يتلاءم مع الأهداف المنشودة.

وهنا يجب الإشارة إلى مبادرة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتاريخ 10 مارس 2016، التي شكلت النقاش في موضوع تشغيل السجناء خلال أشغال ندوة تحت عنوان ” تشغيل السجناء كآلية لتهيئ السجناء للإدماج ” بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة الإدماج والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وكذا الاتحاد العام للمقاولات في إطار مراجعة ووجود صيغة قانونية لتشغيل السجناء، وقد تم من خلال هذه الندوة التوقيع على مذكرة تفاهم مع القطاعات بهدف وضع إطار عام لتكوين وتشغيل السجناء، وبلورة إطار تنظيمي وقانوني يمكن أن يشكل أرضية لتنفيذ برامج التشغيل داخل السجن.

إن العلاقات الإجتماعية التي يتم نسجها في فضاء الشغل داخل المؤسسة السجنية، والتي هي عبارة عن تفاعلات إجتماعية تحقق التواصل الإجتماعي، إذ أن بيئة العمل كثيرا ما تفتح الفرصة لإقامة الصداقات ومشاركة الآخرين في أنشطة متعددة داخل نطاق العمل وخارجه، وفي غياب هذا الإطار أو العزلة عنه تتضاءل دائرة الأصدقاء والمعارف، وتأخذ بالتقلص والإنحسار، فضلا على أن طريقة تدبير فضاء الشغل تؤثر على التفاعلات بين الأفراد وهذا ما اتضح لنا من خلال دراستنا الميدانية، حيث نجد علاقة تأثير وتأثر بين السجناء في انشغالهم بالشغل من جهة ونسيان واقع العقوبة من جهة أخرى، وبالتالي تكبح ميولاتهم العدوانية وهذا ما يتأتى فعلا من خلال علاقتهم الجيدة مع بعضهم البعض ومع المشرفين على العمل.

أخيراً؛

إن توفير العمل الهادف للسجناء والتكوين والتدريب على تقنيات العمل التي يتناسب مع مؤهلاتهم وميولاتهم، يؤدي إلى تأهيلهم وبالتالي أدى إلى ظهور لديهم قيم جديدة تساير الضوابط والمعايير الاجتماعية، ليتسنى لهم تحمل المسؤولية وسد حاجياتهم الضرورية وإشباع رغباتهم عن طريق العمل المشروع والكسب الشريف.

لذا فإن تشغيل السجناء في ظل براديغم تفكيري وتدبيري جديد، يقتضي منا طرح سؤال منهجي يشكل دافعا لفتح المجال أمام الباحثين لإجراء بحوث أخرى تعنى بمجالات مختلفة ومتعلقة بالمواكبة والرعاية الاجتماعية للسجناء بعد الإفراج.

فإلى أي حد يمكن أن يحقق التشغيل داخل السجون الإندماج داخل المجتمع بعد الإفراج في ظل إحتمالية تعرض السجين للوصم الإجتماعي؟

المراجع:

عبد الرحيم العطري، المؤسسة العقابية بالمغرب، دار الكتاب بيروت، 2005.

أحمد مفتاح البقالي، مؤسسة السجون بالمغرب، منشورات عكاط، الطبعة التانية الرباط، 1989.

أحسن مبارك، العمل الطوعي لنزلاء المؤسسات الإصلاحية، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض الطبعة الأولى 2000.

أحمد أبو الزين، أنطمة السجون، بحث قانوني، منشور على الموقع : www.mohamah.net أطلع عليه بتاريخ 14 -04-2018، الساعة 11:21.

إسحاق إبراهيم منصور،الموجزفي علم الإجرام والعقاب،الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية،198.

أنتوني غدنز، علم الاجتماع،ترجمة فايز الصياغ، المنظمة العربية للترجمة، ط 1، بيروت 2003.

أندرو كويل،دراسة حول حقوق الإنسان في إدارة السجون 2002، ترجمة آنا جزار، لبنان.

تهاني راشد مصطفى بواقنة، تأهيل السجين وفقا لقانون مراكز التأهيل والإصلاح الفلسطيني، كلية الدراسات العليا، في جامعة النجاح الوطنية، نابلس فلسطين، 2009.

الجريدة الرسمية عدد 2629 بتاريخ 19 شوال 1382 (15 مارس 1963)،

حسن، محمد عبد الغني، مهارات إدارة السلوك الإنساني، متطلبات التحديث المستمر للسلوك، ط2، 2004م.

دليل مساطر التدبير الأمني بالمؤسسات السجنية، دجنبر 2015،

السراج عبود، علم العقاب ومعاملة المدنبين 1990، جامعة الكويت .

صالح بن متعب الدهيمان، مدى مساهمة التأهيل المهني في الحد من العنف بين نزلاء السجون، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2009 .

طالب أحسن، الجريمة والعقوبة والمؤسسات الإصلاحية، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت 2002.

طالب حسن، علم الإجرام العقوبة والمؤسسات الإصلاحية، دار الفنون، الرياض، 1997.

عبد الجليل العينوسي، تشغيل السجناء في المغرب بين القانون والواقع، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 2012.

عبد الله سلام بكر، تشغيل المحكومين، منشور على موقع الأنترنيت،www.krjc.org، اطلع عليه بتاريخ 30-03-2018، الساعة 18:00

عبدالله عبد العزيزاليوسف، البرامج الإصلاحية والتأهيلية في المؤسسات الإصلاحية في المملكة العربية السعودية، كلية الملك فهدالأمنية، 2004.

عريم عبد الجبار، إصلاح وتأهيل المجرمين والجانحين، 1976،مطبعة المعارف،

القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، 1977.

محمد جعفر، علم الإجرام والعقاب، بيروت، 1992، المؤسسة الجامعية للدراسة والنشر

مصطفى العوجي، التأهيل الاجتماعي في المؤسسات العقابية، مؤسسة بحسونلنشر والتوزيع، بيروت الطبعة الأولى، 1993.

ميشيل فوكو المراقة والعقاب، ترجمة علي مقلد، مراجعة مطاع صفدي، مركز الإنماء القومي، بيروت،1990.

هرهار كريمة، تطور السياسة العقابية بالمغرب على ضوء مشروع القانون الجنائي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، 2017.

Bufford,le forid pénitentiaire .

Durkheim, Emile, l’éducation moral, PUE. Paris, 1963.

Fabrice Guilbaud, le travail penitentiaire une étude de sociologie du travail 2006.

Philippe Auvergnon, le travail penitentaire en question une approche juridique et comparative, mars 2005.

Philippe Combessie, Sociologie de la prison. La Découverte .Paris 2009.

Facebook Comments

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
ابتسام هيشر
ا. ابتسام هيشر - المغرب؛ أخصائية في العلوم السجنية والعلاج النفسي السلوكي وباحثة في السوسيولوجيا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.