سياسة مختارات مقالات

مخرجات منظومة التحديث السياسي.. الميثاق الجديد !

بقلم/ هشام عزيزات

مخرجات منظومة التحديث السياسي.. الميثاق الجديد !

اصرار أعضاء لجنة التسعين على اتمام المهمة الموكلة لهم ضمن المهلة المحددة لهم بموجب رسالة ملكية كاملة شاملة
وغطت كل الجوانب الجديدة في ١٠٠ الجديدة للدولة تبقينا على تواصل مع كل جرته من حوارات كانت احدها حوار الملك بالديوان الملكي الهاشمي مع رؤوسا وزارات سابقون ووزراء واعلاميون سابقين والكلام الذي طرح اختصره بالحرص الملكي ان تصل مخرجات لجنة ال ٩٠ إلى اوسع مدى .

وقد افصح قبل اسابيع عن محتوياتها الوثيقة (الميثاق)، بحفل اشهار شرفه الملك متسلما النص وموجها مبكرا الجهات الرسمية في الدولة الاردنية للتشريع لها والانفاذ بها.

ان اردنا ان نقراء انجاز اللجنة، وقد تفجر لغمان بوجهها والغام أخرى تم ابطال صواعقها، فان المشهد الاردني من خارج عضوية اللجنة، كان ينذر بالانفجار ولملمة اورارقها وطي ملفات الا انا توجية الملك عد سندا لها وحرصه المعلن ان لايسمح باي تدخل باعمالها وتعطيلها وحرفها، اوصلنا إلى مرحلة الاشهار بعد الاشباع من الحوارات بما فيها من صخب وسلمية وافتراق وصلنا وتواصلنا مع تسريباتها.

وتوافق هنا ومعارضة هناك، إلى ان كنا في الواقع امام وثيقة للحريات كوثيقة “المغناكرتا التاريخيةفي بريطانيا اي” العهد الاعظم “وقد صدرت عام ١٢١٥ م في عهد الملك جون الانجليزي.

ما كان محط افتراق، حسب الموجود والمعلن عنه، ان الوثيقة عقدتها وعقدة الشعب كله ، هو قانون الانتخاب ب١٣٨ مقعدا و١٨ مقعد للمرأة و٩ مقاعد للمسيحين و٣ مقاعد خصصت للشركس والشيشان… الذي اخذ حيزا من حوارات اللجنة داخلها وفي الخارج عند النخب والاحزاب والنقابات والاطر النسائية والمستقلين واصحاب وجهات النظر.

وضرورة الوصول ل توافقات واجماعات حتى لا نتعرض لانتكاسة بعد اجراء انتخابات عامة اوقبلها لنعطي الحق لحقه وفق قانون جديد على الاقل مرضي عنه ويحمل البشاير السياسية واسكات جذوة الرفض لقانون الصوت الواحد ..

فكان الحرص الوطني والاحساس بعظم المسؤولية واننا تحت الاضواء وان اي هفوة داخلية سياسية وإجراءات عشوائية تصنع فيما بعد منها كما يصنع من الحبة قبة.

ووصلنا بمركب امن للمرفأ الامن، واتفقنا على قانون انتخابي يلبي الاذواق السياسبة ويضمن العدالة والشمولية بالتمثيل بتخصيص ٤١ لمقاعد الدايرة العامة ، وحد أدنى ٩٧ من مقاعد الدواير المحلية وليكون هناك تمثيل للاحزاب بما لا يقل عن ٧٠ ٪ وعدد المؤسسين لاي حزب لا يقل عن ٣٠٠ مؤسس ونسبة المؤسسات من القطاع النسائي لا يقل عن ٢٠٪وكوتا للمرأة كما هي مقعد نسائي لكل محافظة ونسبة المؤسسين من الشباب لايقل عن ٢٠٪.

باعتقادي ان وثيقة اصلاح المنظومة السياسية، ما هي الا فتح جديد مبين في ١٠٠ الثانية وما علينا الا الاستغلال الامثل لمراجعاتها وتحويلها لعقد اجتماعي وميثاق للدولة وما اوصت به للسير بها بالقنوات الدستورية الاشتراعية والشعبية لتكون تحصيل حاصل وواقع حاصل ومعاش.

وانتقالا من سياق اللجان إلى قوانين ناضجة ناظمة تدفع نحو حراك سياسي عام بمظلة قانونية مقر بهاومعترف لها تغني وتثري الحياة السياسة العام وتعضد الدولة ومؤسساتها الدستورية والشعبية ومؤسسات المجتمع المدني وصولا بنهاية المطاف للدولة المدنية الحلم الحي للاوراق النقاشية الملكية،.. ملهمة اي شيء، في الاردن والذاكرة الحية للاردنيين من هم على يمين النظام او على يساره.!

في الوثيقة الميثاق حاولت لجنة التسعين ان تجذر في العقلية الاردنية مفاهيم ومصطلحات لا غنى عنها ونحن في مشروع للدولة الجديدة للاردن الجديد، ومجرد سماع نكهات هذه المفردات تقول” في عبك” هل انا في الاردن!؟ ، ام في يوتوبيا جديدة وجمهورية افلاطون ولدت من جديد!؟ .

وحين استعراضها، وهي تأتي كاستراتجية، كما هو منشور تتوقف عند” تنمية مستدامة، رقابة شعبية، استقلالية، نزاهة، وتماسمك مجتمعي وحاكمية رشيدة، وسيادة القانون، ومساءلة، وشفافية، ومشاركة عامة” وكلها اصابنا العمى والبكم من جرا متابعتها منذ صغرناوباستمرارية واضحة وفي كل مكان وزمان اردني.

هل نحن في الاردن الحقيقي، ام نحن في احلام اليقظة!؟

مجرد سؤال سياسي برسم اجابة سياسية.

Facebook Comments Box

Share and Enjoy !

0Shares
0 0