سياسة مقالات

لجنة “٩٢” وانتاج قانون انتخاب عام وكثر الله خيركوا

لجنة “٩٢” وانتاج قانون انتخاب عام وكثر الله خيركوا

كتب/ هشام عزيزات

لجنة ٩٢ الذاهبة” الاثنين” لعقد اول اجتماعاتها واجتماعياتها وقد اشبع اشهارها بالملاحظات والانتقادات، وما قل من ايجابيات! ، من المستحسن، ان تنطلق من كونها اصلاحات وتحديثات سلمية شعبية علاجية وبعلامات فارقة عن ما سبقها.

و بالضرورة، انا لا محذورات في بسط الاقتراح والشعار والحوار الجاد فيهما وبالطبع تسهيل التطبيق بازالة كل المعيقات لكون لجنة ٩٢فاتحة الاردن على ١٠٠ الجديدة من عمر الدولة.

لا نرغب مجددا، ان نسجل في سجلات التاريخ الاردني الجديد “اننا لا يعجبنا العجب ولا الصيام في رجب” ولا انا الاردنيين بمختلف اطيافهم” حكواتية”!، وانا ديدنهم التاريخي السياسي.. هو الكلاموجيا والكلاموجيا فقط، والاصوات العالية ويسيرون بطريقة” خلف خلاف”!
.
ثبت ان القانون الانتخابي العام، اي قانون انتخاب مجلس النواب الحالي وتعديلاته، وما قبله وما سيليه، من قوانيين وتشريعات.. كانت تتشكل حوله اجماعات شعبية نخبوية سياسية رافضة، وانها/انه.. سبب تكون مجالس تمثيلة هزيلة غارق في الشعبوية والمصلحية وتحتمي بيافظة ممزقة متناقضة متقاطعة متصارعة مفادها ان القانون الانتخابي جذر مجلس نواب خدماتي ونايب الخدمات ( وهو بدعة) وعلى حساب مجلس نواب سياسي اشتراعي ومجلس للرقابة، والمسألة.
والذي ان كان حاضرا منذ استئناف العمل ببعض بنود الدستور عام ١٩٨٩ يغنيينا عن كل المجالس والمؤسسات الرقابية الأخرى التي ولدت مشوهة وشوهت الحياة السياسية الاردنية وساهمت بازمة المديونية وعطلت مسيرتنا للدولة المدنية وحرياتها.

يبدو واضحا، ان ال ١٠٠ المنصرمة كان الشرخ بين الاردنيين يزداد ويتعمق والاسباب تعود إلى تراجع الأداء السياسي إلى يومنا الحاضر في الحياة العامة ومتعلقة بقرار من هنا واخر من هناك ومسؤول هنا ومسؤول هناك وقانون هنا واخر هناك ولجنة هنا واخرى هناك.
وان كانت لجنة ٩٢ بالمهمات الموكلة لها حسب نص الرسالة الملكية والمخرجات، هي وصفة اصلاح من مؤسسات النظام للنظام او من النظام لتحت.!؟

والسؤال الان .. هل ادركنا بعد اصلاحات ٢٠١١ واللجنة الملكية للدستور انا ما أنجز لم يكن كافيا من اصلاحات، ام اننا نريد تخريجة لقانون انتخاب جديد لا ترغب حلقة الملك الخاصة ولا الاجهزة الامنية ان يتحملا مسؤولية اخراجه ورسالة الملك لمدير المخابرات العامة السالفة الذكر اذنت لهذا التخلي…!؟

لجنة ٩٢ أنتجوا لنا.. قانون انتخاب عام خاصتكم..

وكثر الله خيركوا.

Facebook Comments Box

Share and Enjoy !

0Shares
0 0