سياسة مقالات

دروس من السبت الاسود الاردني حكاية الاعلام المرعوب

دروس من السبت الاسود الاردني حكاية الاعلام المرعوب!
“الدرس الأول”

بقلم/ هشام عزيزات

مضى اسبوع وازيد، على حدث السبت الاسود” ٣ نيسان’ لا نرى طرحا سياسيا عقلانيا يحمله الاعلام الادني كمشروع حداثي يعلي من شان الكلمة التاريخي القدسي ويعيد لها القها وهيبتها وحضورها في تفاصيل الحياة الاردنية على تعقيداتها وصوابيتها والحدث،” خربط كيان الاردني” وخربط ايضا الكيان السياسي الاردني بديمغرافيته وتنوعع وتعديديته، الذي نام في الحرير والنعيم، طيلة عقود من السنين ولم يكن ببالة ان يحدث ما حدث واحد اطرافة امير من الاسرة المالكة.
ولم نسمعه يتحدث بصراحة، عما جرى، من محاولة تغير” بوصمه بالانقلاب” في المشهد الاردني” وباعتبار الاردن بلد الامن والامان، الا ما يحدث من” جرايم “تسجل في خانة ارتكاب جنح جرمية محكومة بنصوص قانونية، واعراف عشايرية، او تعاطي المخدرات مثلا، او مشاجرات هنا وهناك.!

وكأن الموضوع انحصر” بان الرسالة وصلت! “لكل الاطراف في الداخل الاردني، المازووم ايضا وايضا بغزوة الكورونا وكأن المكتوب عارف عنوانه، و٣ نيسان ما زال عرضة للتحليل والتحليل المضاد و”التشريت” و”الكوربه” من هذا المحلل وذاك المحلل والاعلام الرسمي حافظ درسة، بالتكتم واللف والدوران ومنابر اعلامية دبلوماسية غربية في عمان لم تهدأ بارسال تقاريرها المعتادة وكل الاردن كان ب مكانك سر.

الاعلام الوطني وعجزه الفاضح، عن نقل صادق عما جرى فكانت المحطات الاخبارية والتلفزة تغذي جملة هواجس ركبت” راس الاردني” وهاجت به، منها انقلاب عسكري وله مواصفات واشترطات معروفة لديكن/ ولدينا/ ولديهم.. والقنوات غذت بدسم، هذا المتوقع والمروي عبر الفضاء الالكتروني وقنوات ذهبت مذهب الاعلام الوطني ليكون حدث “السبت” الاسود اختلالا امنيا وزعزعة الاستقرار الوطني على خليفية تحركات الامير حمزة الاجتماعية وحركات هي بالضرورة من الحركة العامة للاسرة المالكة واخذت طابع الرضا والموافقة من صاحب الامر.

وان تفحصنا خارطة الاعلام الاردني، ودخلنا في باب التوزين والتقيم نتعرض لصدمة رقيمة اي ان الاعلام الرقمي كان على مدار الساعة يتابع الحدث، اولا باول، خبرا موسعا ذي خلفية تاريخية سياسية وتحليل معمق لكبار المحللين، في كبريات الصحف، وان كان معظمة دس بدس، واستنفار واستفزاز وصور وفيديوهات مسربة شكلت خطورة على الخبر الرسمي! على ما فية من تكثيف، فاق المطلوب وبعد عن الحقيقة، ان لم يجهضها، إلى وصف نضطر للاستعانة به، اصدره سياسي اردني محنك واصفا الاعلام الاردني، “بانه مرعوب” مستمر بالرعب، باحداث امنية خطيرة وصفت بان قوى مهما كانت هويتها، زرعت العنف والتطرف في التربة الاردنية، التي عما يبدو كانت خصبة بوجود عناصر لداعش والقاعدة والنصرة، تفعل فعلها “علي السكيت” لحين خرجت من جحورها وفعلت فعلها المشين، والاعلام والدولة المركزية” غايبه فيلة” واذا بها تلهث وتسارع باستنفار الاردنيين لكن يبدو ان” العليق عند الغار”، لا يجدي نفعا بل يعطي فسحة لنزف الدم الاردني من أغلى الشباب واذكاهم وطنية ووفاء للاردن شعبا وارضا وقيادة.

حتى، لا نوغل في اللف والدوران واعادة انتاج مفاهيم تحليلات وافكار وننسبها لنا زورا وبهتانا افترض، ان ازمة الدولة ازمة ناطق رسمي قد يكون باسم الحكومة الجالسة علي عرش الرابع وتكليفاتها، ونحن كنا من المبادرين بطرح ان الناطق باسم الحكومة، ليس ناطقا رسميا لحكومة بعينها هو ناطق رسمي باسم الدولة وناقل لسياساتها وتوجهاتها وحركتها على مدار الساعة، فاذا بنا اما منصب اظنه في الديوان الملكي ناطق اعلامي باسم الديوان، أهو مستشارة الملك للسياسات! ومنها بالضرورة السياسية الاعلامية!، لم نحسن بوجودها في خضم احداث، ان كانت كبيرة الشأن، او صغيرة الشأن، او برتوكولية، تتحرك حسب حركة الملك وطاقمه السياسي الاداري، في البعدين المحلي والدولي وربما في البعد البيني، اي الاردن وعلاقاته بالجوار.

الحاصل وجود المنصبين، ووجود ناطقين رسمين في مؤسسات سيادية معروفة بوجودها وحاضر بيننا وهو الناطق الرسمي بمركز ادارة الازمات، “حجب الناطق والمركز عن المشهد العام” في سابق الايام وكذلك وجود ناطق رسمي امني باسم القوات المسلحة والاجهزة الامنية يأتمر بقيادة الجيش العربي، بكل شيء مهم مركزي حيوي يتعلق بدور هذا الجهاز الحساس في المجال العسكري الامني، البحت وما يوكل له من مهمات في الحياة الاردنية خصوصا اذا كان هناك ما يعكر صفو هذه الحياة ويهددها بالخطر.!

وفي ظل هذه المعطيات، فاذا كانت الدولة الاردنية وهي تترك خلفها ١٠٠ عام مضت وتدلف ل ١٠٠ عام ثانية ونهجها تحديثي تغيري تقويمي اصلاحي، فاننا نري بخيار اللامركزية الادارية في الادارة والسياسة والامن والتنمية الاقتصادية الاجتماعية وفي سياق علاقاتها مع دول العالم، قويها اوضعيفها، غنيها او فقيرها، فان العمل باللامركز ية يفترض التزاما بفلسفتها وروحها ونصها القانوني الاشتراعي وبالضروة ان يكون هذا الالترام من تحت لفوق ومن فوق لتحت لنسد الثغرات وتكون الخارطة الاعلامية اي خارطة الاعلام الاردني واحدة ناطقة باسم الدولة وسياساتها ليس مرعوبا بل اقتحاميا وليس مغمغما بل شفافا الي ابعد حد ولا يتعامل بردات الفعل بل هو الفاعل بالمفعول به!

Facebook Comments Box

Share and Enjoy !

0Shares
0 0