عروض كتب فكر مختارات مقالات

 هابرماس: الخطاب النظري للقانون وحقوق الإنسان

 هابرماس: الخطاب النظري للقانون وحقوق الإنسان

بقلم/ د. علي رسول الربيعي

الـمقدمة:

بداية أريد القول بأنني سأناقش أحد المسائل الأساس في فلسفة هابرماس: وهي المسألة التي تتعلق  بأسئلة  تخص نظرية الخطاب. بمعنى آخر، السؤال عن،  نظرية الخطاب في القانون،  أو عن سبب أو داعي وجودها، لماذا يجب علينا أن نتعامل مع مسألة نظرية الخطاب للقانون هذه ؟

لماذا يريد هابرماس إنتاج نظرية جديدة للقانون (وحقوق الإنسان) حيث توجد بالفعل نظريات أخرى كثيرة؟

ما الذي يميًز نظرية الخطاب هذه وماذا تمتلك بحيث لا نعثر عليه  في نظريات القانون (وحقوق الإنسان الأخرى؟

هل نظرية الخطاب في القانون وحقوق الإنسان ضرورية في نوعها؟ أم أنها ليست أكثر من مجرد ضرب لما هو موجود بالفعل، من خلال استعمال وتكرار الكلمات نفسها؟

إذا كانت نظرية الخطاب للقانون وحقوق الإنسان ليست استنساخًا لنظريات موجودة بالفعل، فما الذي يجعلها مختلفة بشكل واضح عن نظريات القانون الأخرى و عن الأسس الفلسفية الأخرى لحقوق الإنسان؟

في مواجهة كل هذه الأسئلة، هناك شيء واحد يبرز في الذهن هو أن شيئًا ما قد حدث في مجريات ومسالك الحياة للنظام القانوني. لقد حدث شيء جدي وعميق في التاريخ القانوني، خاصة في المنطقة التي يتم فيها التوجه إلى النظام الاجتماعي. كما نعلم أن القانون والمجتمع مرتبطان بشكل وثيق. تؤثر تغييرات وتطور المجتمع على  صياغة القوانين وتشريعها. يتطلب الفهم الصحيح للقانون الحديث أيضًا بعض التبصر في الخلفية الاجتماعية التاريخية. تكشف هذه الرؤية بالذات عن صورة القانون الأكثر حداثة كصورة الشرعية في المجتمع الديمقراطي. وبعبارة أخرى، فإن معظم النماذج النظرية التي توجه تنظيم القانون الحديث وعمله أصبحت الآن غير مكتملة. هذا هو  ناتج عن تأثير تطور المجتمع بسبب ترشيده، الذي يدمر الأنماط التقليدية والأخلاق الاجتماعية التي تستند إليها هذه النماذج النظرية القانونية.

استندت صحة المعايير الاجتماعية، في مجتمع ما قبل الحداثة، إلى توافقها مع التقاليد أو الأخلاقيات الاجتماعية المشتركة. كانت تستند هذه التقاليد والأخلاقيات الاجتماعية المشتركة بدورها إلى بعض مبادئ الافتراضات القديمة.  كشف ترشيد المجتمع وعالم الحياة عن فراغ معظم هذه الافتراضات الآن. انهارت الأمور نتيجة لذلك ولا يمكن للمركز الصمود مرة أخرى.

لذلك  يشعر هابرماس  أن إعادة بناء النظام القانوني ليست ضرورية فحسب بل ملحّة. إن نظرية الخطاب القانوني هي إعادة بناء النظام القانوني. لقد  لفت عمله انتباهنا إلى الحالة القانونية، وإلى مطالباته الترميمية. أحاول أن اتعمق في هذه الدراسة في الأساس أو القوام  التأسيسي لنماذج قانونية نظرية لنرى ما حدث.  يأتي هذا التحقق والفحص بالطبع من وجهات نظر فلسفية. وهذا ما يلفت انتباهنا إلى الفلسفة الكانطية للعدالة، وكذلك نظرية راولز للعدالة، واذا سنحت الفرصة نشمل ايضاً نظرية النظام القانوني لـ N. Luhmann، وعلم الاجتماع القانوني لكل من M. Weber و Parson و Marshall. الأساس مهم جدا لكل بنية ؛ لذلك يتطلب إعادة بناء الأساس القانوني تحصن قوي. فمن أجل هذا الاساس و من أجل التخلص من الأخطاء القديمة، يضع هابرماس أساسًا جديدًا معًا. هذا الأساس الجديد هو عن نظام الحقوق.

بعد  النظر في إعادة بناء صلاحية الأساس القانوني، سأتولى شرح مهمة الأساس القانوني الجديد، الذي  قام به هابرماس من خلال نظام الحقوق. بعد إعادة تعريف المحتوى المعياري من خلال نظام الحقوق، وسأقوم بتتبع العلاقة بين الشرعية والصلاحية (الشرعية)، مع تسليط الضوء على بعض مشاكل التشريعات مع التأكيد في الوقت نفسه على عوامل التحقق من صحتها.

يتميز التطور التاريخي لمذهب الحق بآراء متنوعة؛ سوف أتتبع في هذه الدراسة ولو مختصرا تاريخ الحقوق هذا لا من أجل أن اكشف فقط المدة التي تم فيها  أزاحة أو أقتلاع نظام الحقوق ولكن أيضًا كم قاست وعانت  حقوق الإنسان. سأحاول عن طريق نظرية الخطاب تخفيف التوتر بين الحكم الذاتي الخاص والعام. واشير ايضا الى أختلاف مواطن توماس هوبز وأفكار حقوق الإنسان عما لدينا اليوم. سأضع حقوقه ومواطنته جنباً إلى جنب مع حقوق هابرماس في شرح المعنى والشرعية والمصادقة على القانون.

إن واحدة من خصائص النظام القانوني هي طبيعته الغامضة.   لقد ورثت حقوق الإنسان  شئ من  الغموض. لذلك يرفض بعض القضاة اليوم اعتبار حقوق الإنسان مماثلة للمبدأ القانوني. سأناقش  من اجل تحرير حقوق الإنسان من هذا اللغز الموروث، أولئك الذين يؤكدون أن حق الإنسان ليس مبدأً قانونياً، لأنه وُلد أصلاً من اتفاقية الأمم المتحدة. ثم  الحاجة الى  استنتاج حق الإنسان من الخطاب القانوني العملي، من أجل إعطاءه مكان مناسب بين المبادئ القانونية.

سوف يستلزم هذا أولاً استبعاد الحق في علم الأخلاق من الشكل القانوني. ويتطلب توضيح  مقولات  الحقوق عند هابرماس. وبقدر ما نعيش في مجتمع ديمقراطي، فإن مسألة حقوق الإنسان لا تشكل مشكلة خطيرة. تصبح قضية حقوق الإنسان مهمة مختلفة تمامًا في اللحظة التي نتخطى فيها الدائرة الديمقراطية. يجب علينا في هذه الحالة تثقيف الناس وإقناعهم وبشأن حقوق الإنسان، وبالتالي سنكون مهتمين بهذه المشكلة الحساسة في عصرنا. هذا هو الاعتراف بحقوق الإنسان خارج المجتمع الديمقراطي.  وهذا يتطلب منا مناقشة حقوق الإنسان والدين وحقوق الإنسان والدولة والحقوق وإعلانات الأمم المتحدة.

تعتمد الدراسة اساسا على كتاب هابرماس المرجعي الأساسي  Facts and Norms بين الوقائع والمعايير

 

 

 

Facebook Comments

Share and Enjoy !

0Shares
0 0