حقوق الانسان
فكر مختارات مقالات

حقوق الإنسان بين العالمية والخصوصية

حقوق الإنسان بين العالمية والخصوصية

بقلم: الدّكتور عليّ رّسول الرّبيعيّ

 

غالبًا ما يتم فهم المفاهيم العامة بشكل أفض بمضاداتها، اذ بضدها تتمايز الأشياء. يمكن أعتبار حقوق الإنسان، كما نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادرعن الأمم المتحدة عام 1948، عالمية، شاملة حقًا من حيث النطاق والمضمون. جاء الإعلان العالمي ليعبر أساسًا عن قناعة راسخة، وكرد على أهوال الإبادة الجماعية للرايخ الثالث، بأن جميع البشر، بحكم كون كل فرد فيهم انسان، يتمتعون بالقدر نفسه من الحقوق الأساسية. كان الهدف من الإعلان العالمي هو ضمان الحد الأدنى من كرامة الإنسان لكل انسانعلى وجه الأرض.

على الرغم من مرور أكثر من سبعين عامًا على الإعلان العالمي، إلاُ أنه من الصعب للغاية تحديد ما يمكن أن يُقال الآن عن حقوق الإنسان. من المؤكد أنه حتى بعد مرور سنوات عديدة على الإعلان العالمي، لا يزال التعذيب والقتل والإبادة الجماعية والكثير من الضحايا. ومع ذلك، تتعرض معايير حقوق الإنسان للهجوم بشكل متزايد من قبل أولئك الذين يعتقدون أن المعايير الحالية تعرض للخطر تعبيرات التنوع القومي والعرقي والثقافي والديني. لقد تم التأكيد على تهمة أن السياسة الحالية لحقوق الإنسان تفرض الأيديولوجية والقيم الليبرالية الغربية على أولئك الذين يتعاطفون بقوة مع التقاليد وأنظمة القيم غير المتوافقة بشكل كبير مع الليبرالية، ويتقبلونها طواعية.

هناك سؤال نوقش كثيرًا بشأن ما إذا كانت حقوق الإنسان عالمية حقًا أم أنها تعتمد على الثقافة، وهي مسألة أصبحت أكثر إلحاحًا منذ الإحياء الأخير للقومية والسياسة العرقية في أعقاب سقوط الإمبراطورية السوفيتية1. علاوة على ذلك، فإن المشكلات التي أثارتها حقوق الأقليات تلقي بحدة وشدة أكبر على هذه القضية. تتضمن هذه المشكلات عادةً مواجهة بين الادعاءات الجماعية، الغارقة في أيديولوجية أو تقليد تتعارض مع المبادئ الأساسية للأعراف أو لثقافة الأغلبية، والمطالبات الفردية، التي صيغت كحقوق دستورية أساسية.

يؤدي التحليل التالي إلى استنتاج مفاده أن المعارضة بين المفهوم العالمي لحقوق الإنسان ونظيره النسبي الثقافي هو غير مناسب بل وخاطئ. أولاً، لا توجد رؤية واحدة للعالمية، فهناك العديد من الرؤى المختلفة. ثانياً، عكس العالمية ليس النسبية، ولكن الخصوصية. علاوة على ذلك، فإن الصراع بين العالمية والنسبية يميل إلى تفاقم المنظورات الليبرالية وكذلك المواجهات بين الليبراليين والجماعتيين. يمكن تجنب هذه الصعوبات إلى حد كبير عن طريق التمسك بالتعددية وتصورها للصراع بين الثقافات كديناميكي وسائل إلى حد ما. على الرغم من أن المصادمات بين العالمية والخصوصية تبدو حتمية، إلا أن هذه الصدامات غالبًا ما تكون أكصر جزئية وأكثرمحلية من المتوقع. وأيضا، في عالم متزايد الترابط، قد يكون هناك فرص أكبر للتقارب أكثر سهولة مما يبدو للوهلة الأولى.

من الضروري النظر بإيجاز في العلاقة بين العالمية والنسبية والخصوصية.

الصورة النمطية التي يستحضرها التباين بين العالمية والخصوصية هي صورة الانقسام بين الفردية الليبرالية الغربية والأشكال غير الغربية للجماعات الطائفية والقبلية. من ناحية، لدينا الفرد الليبرالي الملتزم بالديمقراطية الدستورية. من ناحية أخرى، المجتمع غير الغربي المترابط بإحكام، مع غرابة في بعض الأحيان إن لم يكن طقوس بغيضة صريحة (من وجهة نظر غربية)، مثل ختان الإناث على سبيل المثال وغني عن القول، ومع ذلك، فإن هذه الصورة تثبت أنها خاطئة إلى حد كبير. في الواقع، وبالمعنى الدقيق للكلمة، نلاحظ أنه على الرغم من أن النزعة الفردية الليبرالية الغربية قد تكون عالمية في تطلعاتها، إلا أنها في النهاية نظام أيديولوجي وقيمي معيّن مثله مثل أي من نظيراتها المجتمعية غير الغربية.

إن الفردية الليبرالية الغربية ليست بأي حال من الأحوال الإيديولوجية الوحيدة التي تتسم بطابع العالمية و الشمولية في تطلعاتها فهناك الجماعية الماركسية، ومن الأديان الإسلام. أما الرؤى الأخرى، على النقيض من ذلك، مثل تلك التي اعتنقتها أواليهودية، على سبيل المثال، فهي ليست عالمية في الطموح ولكنها تتبنى بعض المعايير، التي تفترض أنها عالمية في نطاقها. لأن الدين اليهودي هو دين شعب واحد لا يسعى إلى نشر جميع تعاليمه على الآخرين. بعض المعايير التي يتضمنها خاصة باليهود، بينما يزعم البعض الآخر أنها عالمية النطاق. على سبيل المثال، تعتبر معظم الوصايا العشر، وليس كلها، تنطبق على الشعوب الأخرى. تبعا لذلك، فإن الوصية الرابعة التي تعلق بشعائر يوم السبت لا تنطبق إلا على اليهود2. من وجهة نظر فلسفية، لذلك، فإن الفرق الرئيسي هو بين المعايير التي يتم تبنيها أو تبريرها عالميًا، والمعايير الخاصة، إما لأنها تعتمد في ثقافات معينة، ولكن ليس كلها، أو لأنه لا يمكن تبريرها عبر جميع الثقافات. علاوة على ذلك، من المهم التمييز بين الادعاءات الواقعية للعالمية والمطالبات المعيارية لها. على سبيل المثال، قد تمارس العديد من المجتمعات المختلفة بعض أشكال التعذيب، مما يعني أنه من المنظور الواقعي سيكون من الخطأ الادعاء بوجود تنصل عالمي من التعذيب. ومع ذلك، لا يزال من الممكن أن يكون الإدعاء متسقًا بأن التعذيب خطأ عالميًا وأن المجتمعات التي تمارسه أو تتغاضى عنه يجب إدانتها أخلاقياً.

في ضوء هذه الملاحظات، يبدو أكثر دقة التحدث عن العالميات (الشموليات) والخصوصيات في صيغة الجمع وليس في صيغة المفرد. التأكيد على الجمع مفيد في تبديد إغراء مساواة الخصوصية بالنسبية. قد تكون الممارسة المحددة للقيم خاصة بطبيعتها ونطاقها دون أن تصبح مجرد نسبية. تخيل، على سبيل المثال، أن هناك اتفاقًا عالميًا على أن الدين التوحيدي هو أعلى منفعة أخلاقية، لكن الطرق المختلفة لعبادة الله نفسه تستحق الثناء على حد سواء. في ظل هذا المفهوم، فإن المسيحية والإسلام واليهودية هي ثلاث ديانات، ولكن نظم القيم والممارسات التي يروج لها كل منهم ليست نسبية على الإطلاق. فهي ثلاثة تعبيرات مختلفة وخاصة عن الحقيقة الأخلاقية العالمية الشاملة نفسها.

لأن العلاقة بين ما هو خاص وما هو نسبي متعددة الأوجه ومعقدة، سأقتصر على النسبية التي لا يمكن فيها تبرير الادعاء المعياري إلا في النهاية من حيث المفهوم المتنازع عليه للخير. وبعبارة أخرى، عندما لا يمكن تبرير الادعاء المعياري إلا من حيث البعض من بين عدة مفاهيم متنافسة للخير، فإن مبرر مثل هذا الادعاء سيعتبر ذا طبيعة نسبية. وفي جميع الحالات الأخرى، على الرغم من أن تبرير الادعاء المعياري قد يكون معتمدًا على وقائع أو قواعد معينة، فسيتم اعتبار المبرر المعني على أنه مُخصِّص أو خصوصي وليس نسبيًا.

أرى من الضروريالأشارة الى تمييز آخر بأختصار. فقد تثبت أن القيم العالمية في كل من الطموح والنطاق، عند الفحص والتدقيق، أنها أكثر خصوصية أو أكثر نسبيًة بكثير مما تم التفكير به في البداية. خذ الحظر العالمي المفترض ضد القتل. لا تحظر جميع المجتمعات القتل فحسب، بل يبدو أن هناك إجماعًا لصالح معاملة القاتل على أنه عالمي، أي أنه خطأ بغض النظر عن الثقافة أو الظروف التاريخية. بمجرد أن ننتقل من المفهوم العام للقتل إلى القضية الأقل تجريدية حول ما الذي يجب اعتباره جريمة قتل، يبدو أن الإجماع عرضة للإنهيار حتى داخل حدود نظام واحد . نشير مرة أخرى إلى أحد الأمثلة الصارخة، يعتبر الإجهاض في بعض البلدان جريمة قتل، وقتل عن عمد من قبل لأطباء الذين يقومون بإجراء عمليات الإجهاض3. بينما يعتبر آخرون القتل جريمة لكن لاينطوي الإجهاض بأي حال من الأحوال على قتل. علاوة على ذلك لا يتضح من هذا المثال ما إذا كان هناك إجماع على القتل بشكل عام، مع وجود خلافات بشأن بعض التفاصيل في ظروف محددة، أو سواء كان ذلك تحت إجماع عالمي، تكمن هناك النسبية الفعلية المستمدة من الصراع غير القابل للحل بين مفاهيم الخير.

المراجع:

 

 -1Kymlicka, Will.1995. Multicultural citi2enship: A liberal theory of minority rights. New York: Oxford University Press.1.

 -2 Stone, Suzanne L. 1991. Sinaitic and Noahide law: Legal pluralism in Jewish law. Cardozo Law Review 12: 1157.

 -3 Moore, Shelby. 1997. Doing another’s bidding under a theory of defense of others; shall we protect the unborn with murder? Kentucky Law Journal 86:257. 269.

 

Facebook Comments

Share and Enjoy !

0Shares
0 0