سياسة مختارات مقالات

جدل إقرار قانون الإنتخابات الجديد في العراق

جدل إقرار قانون الإنتخابات الجديد

بقلم: محمد كريم الخاقاني. اكاديمي وباحث في الشأن السياسي.

حسب نص المادة ٤٩ من الدستور العراقي الدائم لسنة ٢٠٠٥
” يتكون مجلس النواب من عدد الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، …”وفي هذه الحالة يتعين على مجلس النواب العراقي كونه يمثل السلطة التشريعية، التنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات بشأن معرفة العدد التخميني لنفوس العراق لسنة ٢٠٢٠ من قبل وزارة التخطيط كونها المسؤولة عن تزويد مجلس النواب بالتفاصيل عن ذلك الأمر وحسب عدد الوحدات الإدارية للمحافظات العراقية كافة، ويدخل في هذا الإطار محافظات إقليم كردستان.

ولذلك وحسب البيانات الرسمية لوزارة التخطيط، ومن اجل إعتماد النسب السكانية، يجب ان يكون هناك مقعد واحد لكل مائة الف شخص ليكونوا اساس الدائرة الإنتخابية الواحدة، مع دمج الدوائر الإنتخابية التي تقل عدد نفوس دائرتها عن عتبة الرقم المشار اليه اعلاه ضمن المحافظة مع دائرة إنتخابية مجاورة لها،وكذلك يجب إستقطاع نسبة الكوتا النسائية المخصصة وفق الدستور ضمن ما ذُكر بالنسبة السكانية اي إستقطاع آخر يتمثل بحصة التمثيل النسوي في الدوائر الإنتخابية وحسب ما ورد بالمادة ٤٩ من الدستور.

ولا يزال قانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٣ المعدل هو النافذ لغاية الآن مع عدم إقرار قانون الإنتخابات الجديد، إذ إن إنتخابات عام ٢٠١٨ قد اُجريت بموجبه، ولم يتم الإتفاق داخل قبة البرلمان على الإتفاق حول آلية احتساب الكوتا النسائية والدوائر الإنتخابية التي هي بالاساس مثار جدل بين القوى والأحزاب السياسية، فكل حزب لديه وجهة نظر إزاء تقسيم الدوائر الإنتخابية حسب ما يؤمن مصالحه وإنتخاب افراده وزيادة ممثليه داخل قبة البرلمان.

إذن لابد من حسم إقرار قانون الإنتخابات الذي طالبت به جموع الجماهير المنتفضة منذ تشرين الأول ٢٠١٩، إذ يعني إقرار القانون العادل والنزيه للإنتخابات تحقيق مطلب مهم من مطالب الشعب الثائر وبالتالي يؤسس لبداية مرحلة جديدة في تأريخ العراق المعاصر،إذ تركزت مطالب الشعب في ثلاث مطالب رئيسة وهي، الدعوة الى إنتخابات مبكرة وإقرار قانون إنتخابات عادل ومفوضية مستقلة للإنتخابات، وبالتالي سنكون امام مشهد مغاير لما كانت عليه الأوضاع سابقاً في العراق، وهنا يجب على مجلس النواب ان يعمل على أداء واجبه التشريعي وذلك بالإتفاق على إقرار القانون الإنتخابي الجديد.

Facebook Comments

Share and Enjoy !

0Shares
0 0